أفرجت السلطات المالية، يوم السبت، عن رئيس الوزراء السابق موسى مارا، بعد قضائه عقوبة بالسجن لمدة عام، ليبادر فور خروجه بتوجيه رسالة دعا فيها إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ المصالحة بين أبناء الشعب المالي.
وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، أكد مارا أن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية يستوجب ترسيخ قيم الإنسانية والتعاطف بين الماليين، مختتمًا رسالته بعبارة: «أنا أسامح، فسامحوني»، في إشارة إلى أهمية تجاوز الخلافات والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد.
كما أعرب رئيس الوزراء السابق عن تضامنه مع محاميه والسياسي المالي مونتاغا تال، مشيرًا إلى أن مصيره لا يزال مجهولًا منذ تعرضه للاختطاف من منزله على يد رجال ملثمين ومسلحين خلال ليلة الثاني إلى الثالث من مايو الماضي، وفق ما ذكره في رسالته.
وتعود قضية مارا إلى غشت 2025، حين أوقفته السلطات المالية، قبل أن تصدر محكمة في أكتوبر من العام نفسه حكمًا بسجنه لمدة عام، مع عام إضافي مع وقف التنفيذ، إثر إدانته على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه القيود التي فرضتها السلطات العسكرية على الممارسات الديمقراطية، وأعلن تضامنه مع عدد من السياسيين الذين كانوا قيد الاحتجاز آنذاك.
