موخاريق ينتقد وضع المتقاعدين ويدعو إلى زيادة عامة في الأجور والمعاشات

وجّه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مساء أمس انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في ما يخصّ ملف التقاعد، معتبراً أنها أغفلت بشكل واضح فئة المتقاعدين، التي لم تستفد، بحسب تعبيره، من أي زيادة عامة في المعاشات منذ سنوات طويلة.
وأوضح موخاريق، في حوار مصوّر، لأحد المواقع الإلكترونية أن النقاشات التي شهدتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عززت قناعة المركزية النقابية بأن الحديث عن إفلاس صناديق التقاعد “لا أساس له من الصحة”، مرجعاً الإشكال القائم إلى “سوء الحكامة في تدبير مدخرات هذه الصناديق”.
وفي تقييمه لمخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقرّ المسؤول النقابي بتسجيل بعض المكتسبات، غير أنه اعتبر أن أثرها ظل محدوداً، مضيفاً أن “كل ما تم تقديمه تآكل مع الزمن”، ومشدداً في المقابل على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور لمواكبة تدهور القدرة الشرائية.
وسلّط موخاريق الضوء على أوضاع المتقاعدين، واصفاً إياهم بـ”الفئة المنسية”، مشيراً إلى أن معاشاتهم ما تزال ضعيفة ولم تعرف أي مراجعة منذ نحو 15 سنة. وكشف في هذا السياق أن بعض المتقاعدين يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1000 درهم، بل إن فئة منهم لا تتعدى مداخيلها 300 درهم شهرياً.
كما انتقد المسؤول النقابي نظام توريث المعاش، مبرزاً أن أسرة المتقاعد المتوفى لا تستفيد سوى من 50 % من قيمة المعاش، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعها الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالزيادة التي تم إقرارها لفائدة متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 %، أوضح موخاريق أن طريقة تنزيلها شابتها اختلالات، حيث تم، حسب قوله، إقصاء المتقاعدين قبل سنة 2021 من الاستفادة، مقابل تمكين من أحيلوا على التقاعد بعد هذا التاريخ فقط. وخلص إلى أن قيمة هذه الزيادة، في أفضل الحالات، لا تتجاوز 200 درهم، معتبراً أنها غير كافية لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.