تتبنى إيران، عبر الحرس الثوري، نهجًا عسكريًا بحريًا غير تقليدي يقوم على استخدام قوارب صغيرة عالية السرعة، يصعب رصدها بالوسائل التقليدية، لتنفيذ هجمات خاطفة ضد أهداف أكبر حجمًا. ويعتمد هذا التكتيك على مبدأي المفاجأة والانتشار الواسع بدل المواجهة المباشرة، ما يمنحه مرونة عملياتية ويجعل احتواءه أمرًا معقدًا بالنسبة للخصوم.
ويشكل هذا الأسلوب جزءًا من استراتيجية أوسع تدمج بين الوسائط القتالية المختلفة، حيث تُستخدم هذه القوارب بالتوازي مع منظومات الطائرات المسيّرة والصواريخ، سواء المنطلقة من البحر أو من منصات برية متنقلة ومموهة. هذا التكامل يعزز القدرة على تنفيذ هجمات متعددة المحاور، دون الحاجة إلى الانخراط في صدام تقليدي واسع النطاق، ما يزيد من تعقيد المشهد العملياتي في المنطقة.
وتسعى طهران من خلال هذا النهج إلى رفع كلفة وتأثير أي مرور بحري عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، عبر تحويله إلى بيئة عالية المخاطر. وتعتمد في ذلك على استغلال نقاط الضعف البنيوية في خصومها، ضمن استراتيجية قائمة على الإزعاج المستمر وتعطيل حرية الملاحة الدولية.
وعلى المستوى الميداني، يُظهر هذا النموذج القتالي اعتمادًا واضحًا على التخفي والمباغتة كركيزتين أساسيتين. فبفضل صغر حجم القوارب، يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية، خاصة مع تموضعها في قواعد ساحلية محصنة أو داخل كهوف محفورة على امتداد السواحل الصخرية، ما يمنحها قدرة على تنفيذ هجمات مفاجئة من مواقع غير متوقعة.
أما من حيث الأداء، فتتميز هذه القوارب بسرعات عالية قد تتجاوز 100 عقدة، ما يوفر لها قدرة كبيرة على المناورة والتملص من أنظمة الرصد والاستهداف. وتتيح هذه الخصائص تنفيذ عمليات هجومية سريعة يتبعها انسحاب فعال قبل أن يتمكن الطرف الآخر من الرد.
في المحصلة، يعكس هذا النهج تحولًا في طبيعة الحروب البحرية الحديثة، حيث لم تعد القوة تقاس فقط بحجم القطع العسكرية، بل بمدى القدرة على الابتكار في التكتيك وتكامل الوسائط القتالية، بما يفرض معادلات جديدة في موازين القوى الإقليمية.
