وزارة الداخلية تشدد مراقبة تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تشديد المراقبة على كيفية تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بهدف تصحيح الاختلالات المسجلة في تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية.
وأكدت مراسلة وجهتها الوزارة إلى المسؤولين الترابيين ضرورة توحيد وضبط تطبيق هذا الرسم مع احترام المقتضيات القانونية، واعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعاره بحسب مستوى تجهيز المناطق. وجاء هذا التوجيه بعد تسجيل تباينات بين الجماعات في كيفية فرض الرسم، خصوصا في ما يتعلق بتوفر الشروط القانونية لتطبيقه.
وأوضحت المصادر أن بعض الجماعات عمدت إلى فرض الرسم على أراضٍ مشمولة بتصاميم النمو، في حين ينص القانون رقم 47.06 على تطبيقه أساسا داخل المناطق المحددة في تصاميم التهيئة أو ضمن الدوائر الحضرية والمراكز المحددة بنصوص تنظيمية، ما يستوجب التأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل فرضه.
كما دعت وزارة الداخلية إلى تسريع معالجة طلبات الإعفاء التي يتقدم بها الملزمون، مع تفعيل اللجان المختصة لدراسة هذه الطلبات، خاصة المرتبطة بطبيعة الاستغلال أو بصعوبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء أو تعذر إنجاز أشغال البناء.
وشددت المراسلة أيضا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بإلغاء هذا الرسم فور اكتسابها قوة الشيء المقضي به، مع اعتماد تسعيرة متدرجة حسب مستوى تجهيز المناطق، تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة، و5 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، وبين 0.5 و2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.
وفي السياق ذاته، سجلت الوزارة لجوء بعض الجماعات إلى تطبيق الأسعار القصوى بشكل شبه آلي دون مراعاة الفوارق بين الأحياء، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية الذي يقوم عليه هذا الرسم، داعية إلى التنسيق مع المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية لتحديد مستوى تجهيز المناطق بدقة.
كما همّت التعليمات تسريع البت في طلبات الإبراء أو التخفيف من الغرامات المرتبطة بالرسوم المحلية، حيث يتولى ولاة الجهات دراسة الطلبات التي تتجاوز 50 ألف درهم، فيما تبقى الطلبات التي تقل عن هذا المبلغ من اختصاص عمال العمالات والأقاليم.
