السلطات الإسبانية تخفف قيودها على مهنيي النقل الدولي المغاربة
كشفت مصادر مهنية أن السلطات المينائية الإسبانية بدأت تتعامل بمرونة أكبر مع مهنيي النقل الدولي المغاربة، خاصة فيما يتعلق بحمل أكثر من 200 لتر من الغازوال في خزانات الشاحنات.
وأكد المصدر أن “نسبة الغرامات المحررة مؤخراً محدودة مقارنة بالفترات السابقة، وتقتصر على عدد محدود من السائقين، مثل من يعبرون عبر ميناء الخزيرات”. وأضاف أن قيمة الغرامات تتراوح عادة بين 300 و400 يورو، حيث تعتبر كل كمية إضافية من الوقود بمثابة تهريب.
وكانت السلطات الإسبانية قد كثفت خلال العام الماضي تحرير الغرامات للمهنيين المغاربة الذين يمتلكون خزانات تفوق السعة المسموح بها، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تخفيف هذه الإجراءات، في ظل تطور أسطول النقل المغربي الذي يعتمد على شاحنات كبيرة من طرازي “Euro 5” و“Euro 6”.
ويعود تطبيق هذه التدابير إلى اتفاق مشترك بين المغرب وإسبانيا منذ مطلع التسعينيات، تم إحياؤه في 2020، ويحدد كمية الوقود المسموح بها للشاحنات المغربية. وأكد المصدر أن استمرار هذه التدابير لم يعد مبرراً، نظراً لتوسع نشاط النقل المغربي إلى مناطق واسعة من أوروبا، فضلاً عن اعتماد المهنيين على التزود بالوقود من المحطات الوطنية لتجنب صرف العملة الصعبة في إسبانيا.
وكان بعض المهنيين قد واجهوا غرامات بمئات اليوروهات في شهر شتنبر الماضي، مع انتهاء الصيف وبداية موسم تصدير المنتجات المغربية إلى أوروبا، خاصة الفلاحية منها.
