أظهرت دراسة حديثة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، التحاق 3,2 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر والشاشة، التي عادت إلى مستويات 2014, وذلك بسبب التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 والتضخم.
الدراسة التي جاءت تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار”، أشارت كذلك إلى أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك، مستنتجة فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، لتعود وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
كما أنه من المنتظر أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6,6 في المائة بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8,9 في المائة بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهما إلى 6440 درهما، و6,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهما، و7,5 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهما.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة إلى 6640 درهم للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10,1 في المائة إلى 7380 درهم في الوسط الحضري، و12,9 في المائة إلى 5320 درهما في الوسط القروي.
عن موقع أحداث أنفو
