تقدّم في مواقف جبهة البوليساريو تجاه مقترح الحكم الذاتي وسط مناورات سياسية

تتجه جبهة البوليساريو، وفق معطيات متقاطعة، إلى إبداء مرونة غير مسبوقة تجاه مقترح الحكم الذاتي الذي ورد ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن النزاع في الصحراء. ورغم أن إعلان موقف رسمي ونهائي لم يصدر بعد عن قيادة الجبهة، فإن مؤشرات سياسية وإعلامية توحي باقتراب قبولها بالمبادرة المغربية، مع استمرار مناورات تهدف ـ بحسب مصادر متابعة للملف ـ إلى انتزاع أكبر قدر من التنازلات قبل بدء جولة المفاوضات المقبلة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المناورة تحظى بدعم سياسي من الجزائر، الحليف الرئيسي للجبهة، في محاولة للتأثير على المسار التفاوضي خلال الفترة التي سيستغرقها المبعوث الأممي للصحراء لتقديم تفاصيل المقترح إلى مجلس الأمن. ويرجّح متابعون أن المغرب قد يكون انتهى من بلورة تصور نهائي لمقترحه، أو ما يزال بصدد دراسة تفاصيله الدقيقة.

ورغم أن البوليساريو ظلت، منذ أبريل الماضي، تصف مقترح الحكم الذاتي بأنه لا يتعدى ثلاث صفحات، معتبرة ذلك دليلاً على نقص التفاصيل، فقد برز موقف معبّر عن بعض قياداتها يطالب بـ “اقتسام فاتورة السلام”، في إشارة إلى رغبة محتملة في الحصول على ضمانات أو مكاسب إضافية قبل إعلان موافقتها.
ومن المنتظر أن تتضح بعض ملامح المرحلة المقبلة منتصف شهر نوفمبر، وهو الموعد المرجّح لانطلاق أولى جولات التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو بمشاركة الجزائر وموريتانيا، حيث يتوقع أن يكشف المبعوث الأممي عن جزء من تفاصيل المقترح المغربي للحكم الذاتي.

ورغم أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود قبول مبدئي من الجزائر والجبهة بالمقترح، إلا أن غياب الصيغة التفصيلية يظل العائق الأكبر أمام إعلان موقف نهائي وواضح. كما يؤكد مطلعون على خبايا قيادة البوليساريو أن الجبهة تميل إلى إدارة الإقليم وفق تصور قريب من النموذج الذي يعرضه المغرب، غير أن سؤالاً محورياً يُرجّح أن يطيل أمد التفاوض لسنوات قادمة، وهو: إلى من ستُسند صلاحيات الحكم الذاتي؟ وبأي حدود سياسية وإدارية؟
ويُتوقع أن يحدد مسار الإجابة عن هذا السؤال مستقبل النزاع الأطول في شمال إفريقيا، في ظل تحولات إقليمية ودولية تجعل خيار التسوية السياسية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.