وكالات
يواجه ما لا يقل عن 240 شخصًا تهمة بالخيانة، من طرف المدعون العامون بتنزانيا، بسبب تورطهم المزعوم في الإحتجاجات خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأسبوع الماضي.
التهم موجهة ضد أشخاص متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات، لكن التهم لم يتم تفصيلها، باستثناء متهمة واحدة وهي سيدة أعمال اعتُقلت أيضًا في الفترة التي سبقت الانتخابات بزعم التحريض على التظاهر وتشجيع الناس على شراء أقنعة الغاز المسيل للدموع من شركتها خلال الإحتجاجات.
ويشمل المتهمون أيضًا مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أُجِّلت الجلسة حتى 19 نوفمبر. وقد يُحكم على المتهمين بالإعدام في حال إدانتهم. ومع ذلك، في تنزانيا، تُخفَّف أحكام غالبية المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد.
وقال زعيم كنيسة إن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق التوتر الذي أشعلته الانتخابات. وحثّ الزعماء الدينيون وآخرون الحكومة على محاولة المصالحة مع المعارضين السياسيين والمحتجين.
وقال بنسون باغونزا، أسقف في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في تنزانيا، إن التهم لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات. وقال: الخيار الوحيد امام للحكومة للحفاظ على السلام النسبي على الأقل الآن هو مشاركة الشعب في حزنه بدلًا من اعتقاله ومحاكمته.
