رفض مكتب الجمعية الوطنية السنغالية، يوم أمس الإثنين، مقترح تقدم به النائب المعارض غي ماريوس سانيا لإحالة رئيس السنغال السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا.
المقترح تم رفضه لأسباب إجرائية، إذ تبين أن المبادرة لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة لتوجيه مثل هذه التهم. ولم يتناول المكتب جوهر المقترح، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية تقديم إجراء جديد مستوفٍ للشروط.
يُذكر أن المحكمة العليا للعدل هي الجهة الدستورية المختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية الحاليين والسابقين، إضافة إلى بعض الوزراء، عن الجرائم أو الأفعال التي قد تُصنَّف خيانة عظمى خلال توليهم مناصبهم.
ويأتي هذا التطور في سياق دعوات متزايدة داخل الأوساط السياسية السنغالية لمساءلة النظام السابق عن إدارة شؤون الدولة.
