وكالات
قالت وزارة خارجية فرنسا بأن الإتهام الذي تم توجهيه لمواطن فرنسي، تم توقيفه بمالي، على أساس مشاركته في محاولة لزعزعة إستقرار البلاد “لا أساس له”.
وأضافت الوزارة أنها تجري إتصالات مع سلطات مالي لتبديد أي سوء فهم مع وضمان الإفراج الفوري عن هذا الموظف بالسفارة الفرنسية في باماكو.
وأعلنت السلطات المالية يوم الخميس،عن توقيف مواطن فرنسي قالت إنه يعمل لصالح جهاز الإستخبارات الفرنسي.
وإتهم المجلس العسكري الحاكم في مالي “دولا أجنبية” بتدبير محاولة لزعزعة إستقرار البلاد نفذتها مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية في قوات الأمن المسلحة المالية.
وللاشارة فقد اتخذت مالي في ظل حكم المجلس العسكري، مسافة عن شركائها الغربيين، ولا سيما فرنسا، وتحالفت سياسيا وعسكريا مع روسيا.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن المواطن الفرنسي الموقوف يستفيد من إتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، مطالبة بإطلاق سراحه تطبيقا لهذه الاتفاقية.
