برلمانيون بغانا يعيدون مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على الشواذ جنسيًا إلى الواجهة

وكالات

أعاد عشرة نواب بالبرلمان الغاني مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات صارمة على الشواذ جنسيا ومن يدعمهم.
مشروع القانون ينص على العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق للأشخاص الذين يحددون هويتهم على أنهم شواذ جنسيا، وخمس إلى عشر سنوات للمروجين والمدافعين.
وكان البرلمان قد سبق أن أقر التشريع العام الماضي، لكن الرئيس السابق، أكوفو أدو، رفض التوقيع.
ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد سينظر في مشروع القانون. وقال الرئيس جون دراماني ماهاما إنه يفضل أن يكون مشروع القانون برعاية الدولة، مما يضمن دعمًا واستشارة أوسع.
ويشكل مشروع القانون مصدر قلق كبير وتأثير محتمل على إقتصاد غانا. وحذر وزير المالية السابق في البلاد من أن تمرير مشروع القانون قد يؤدي إلى خسارة غانا ما يصل إلى 3.8 مليار دولار 2.9 مليار جنيه إسترليني من تمويل التنمية من البنك الدولي والتأثير على برنامج دعم صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار 2.3 مليار جنيه إسترليني.




