شد حبل بين “ك د ش” و السلطة المحلية بالداخلة

قالت مصادر نقاية بالداخلة بأن قضية رخص الجرارات، عادت للواجهة من جديد، نتيجة أزمة خانقة يعيشها قطاع الصيد التقليدي، الذي شهد تراجعا حادا على مستوى جهة وادي الذهب.
وحسب ذات المصادر فإن السلطات المحلية بنقط التفريغ للسمك بالجهة لم تتمكن من إقناع الصيادين بأداء عقود كراء رخص جرارات قيمتها حوالي 4000 درهم تعود ملكيتها لمجموعة تسمى ب “القوارب المعيشية ” وهي مجموعة من الشباب كانوا يمتلكون قوارب غير رسمية بنيت بشكل غير قانوني، و التي تناسلت خلال السنتين الماضيتين لتصبح أمر واقع في نقط تفريغ السمك، مما جعل وزارة الصيد في ورطة قانونية حول منتوج هذه القوارب، مما خلف توتر أشده عندما هدد أصحاب هذه القوارب بالإحتجاج قرب المعبر الحدودي الكركرات، ولم يستطع والي الداخلة السابق إيجاد حل لدمج هذه القوارب في إطار قانوني مع وزارة الصيد  مما حذا به إلى منحهم رخص جرارات وطلب من السلطة المحلية بالاقليم بالزام الصيادين على دفع رسم كراء شهري كحل ترقيعي لمشكل القوارب غير القانونية. وهو ما إعتبرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالداخلة حل ترقيعي على حساب البحارة و شريحة حاملي القوارب المعروف محليا بإسم ” ازدوز” .
وكانت النقابة المذكورة قد قدمت  حلا مؤقتا بقبول بعض من هذه الرخص في قرية الصيد لبويردة ريثما تجد السلطة المحلية حلا نهائيا وقانونيا لهذه الرخص التي ليس لها سند قانوني و لايوجد نصا في مخطط التهيئة لوزارة الصيد يبيح مثل هذه الاجراءات.
وحاولت السلطة المحلية بالقرى الأخرى ايجاد طريقة لفرض رخص الجرارات هذه الا انه تبين ان نقابة الصيادين رفضت ذلك مما دفعها الى الدعوة لمنع الإبحار و الإحتجاج بشكل رسمي  وهو ماراكم المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بالإقليم .