كشف تقرير سنوي لمحكمة الحسابات الموريتانية لسنتي 2022 و2023 عن اختلالات كبيرة في الرقابة المالية، همت قطاعات حيوية كالمحروقات والمعادن والصحة والبنية التحتية، مما أثار تساؤلات حول الشفافية في البلاد.
التقرير الذي يعد وثيقة عليا للرقابة على المالية العامة لدولة موريتانيا، أشار إلى تكرار مخالفات لإجراءات الصفقات العمومية وتدني في كفاءة التحصيل وضعف في متابعة التزامات المشغلين الماليين في عدة مؤسسات.
وفي قطاع البترول والمعادن والطاقة، رصدت المحكمة نواقص تتعلق بإبرام عقود التنقيب والاستغلال في قطاع المحروقات، مشيرة إلى عدم احترام المسطرة الشكلية للتفاوض مع المتعاقدين، إلى جانب نقص كبير في متابعة التزاماتهم المالية، خاصة ما يتعلق بمساهماتهم في تكوين وتأهيل الكوادر الوطنية.
كما أكدت وجود مخالفات ونواقص تتعلق بالأخطار البيئية الناتجة عن نشاطات التعدين، بما في ذلك تجاهل المخاطر البيئية عند منح عقود الاستغلال.
على صعيد آخر، سجلت المحكمة ملاحظات على إدارة وزارة الصحة، حيث لفت التقرير إلى اللجوء لطلب التسديد الفوري بشكل غير مشروع وإبرام صفقات بالتفاهم المباشر دون توفر شروطها القانونية، وكشفت عن اقتناء تجهيزات غير مطلوبة من الجهة المستفيدة لم يتم استخدامها، معتبراً ذلك تبديداً للموارد العامة.
وبالنظر إلى وضعية المؤسسات العمومية، حذرت المحكمة بشأن الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) من غياب مخطط محاسبي خاص للصندوق وعدم وجود قاعدة بيانات للمساهمين والمؤمنين، ما يمثل خطراً على استمرارية خدمة التأمين الصحي.
في الوقت ذاته، لفت التقرير في تقييمه للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC) إلى ضعف كبير وغير مبرر في المردود التجاري في بعض المراكز، مسجلا أن مستوى تحصيل الديون لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث بلغ 53% فقط في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالهدف المحدد بـ 95%.
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد أبرز التقرير اختلالات في مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة، بما في ذلك التأخر غير المبرر في الإنجاز وتسديد مبالغ للمقاولين عن أعمال غير منفذة وعدم تطبيق غرامات التأخير المقررة قانوناً.
ودعت محكمة الحسابات في تقريرها إلى ضرورة تحسين دقة توقعات الميزانية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وتسجيل جميع الإيرادات والنفقات في الحساب العام للخزينة بشكل دقيق، ومعالجة الاختلالات المحددة في كل قطاع.
