المغرب يطالب الإتحاد الأوروبي بحماية الشراكة من كل الإستفزازات
ردت الحكومة المعربية على ما إقتراحه المدعية العامة للإتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بإلغاء إتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، بقولها بأن الأمر ليس سوى مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر.
وأوضح الناطق الرسمي للحكومة المغربية، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب إنعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن ما صدر ليس حكما ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش، مؤكدا أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الإتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة “بيتاس” إلى إنضمام بعض الجمعيات المهنية المغربية إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري، مجددا النطق بموقف المغرب الذي يعتبر أنه على الإتحاد الأوروبي، بدوله وأجهزته، أن يتحمل كامل مسؤوليته لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
