تعطيل الفصل “42” إستباح خنق قطاع الصيد التقليدي وقوانين غير “مدسترة”
وصف أحد مهنيي قطاع الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب، موسم صيد الأخطبوط لعام 2024، بأنه موسم ” قرار تغريم القوارب” القرار الذي جعل مهنيو قطاع الصيد التقليدي بالجهة يتساءلون عن من لهم المصلحة في إتخاذ هذا النوع من القرارات التي تهم آليات الصيد الخاصة بقوارب الصيد التقليدي “كالكراشات” والأقداح “الغراف”، بالإضافة إلى مسألة الأميال بمعنى الأماكن الممنوع فيها الصيد.
وحسب نفس المصدر فقد تم تغريم عشرات القوارب بغرامات جد ثقيلة لم يسبق لها مثيل من طرف البحرية الملكية، كما ناشد ذات المصدر المسؤولين على قطاع الصيد، وجميع من لهم صفة مراقب من محلفين وغيرهم، المتواجدين بنقط التفريغ الأربع بجهة الداخلة، بإعتبارهم أصبحوا مراقبين بالصفة أو بدونها، باحثين عن مخالفات الصيد البحري، فمنهم من تخصص في يبحث عن آليات الصيد وعدد الكراشات والأقداح، ليقوم بتدوين المخالفة، ومنهم من همه وسائل السلامة البحرية كصدرية النجاة، ليقيم حجة المخالفة، ومنهم من يسأل عن المجادف وقنينة إطفاء الحرائق وعاكس الرادار، ومنهم من نصب نفسه للبحث عن الأحجام التجارية المصطادت، لعله يجد تغرة لتوثيق مخالفة، وآخرون يبحثون عن قوة أحصنة محركات القوارب، كما إنصب بعضهم في بحثه عن “مولد كهربائي” و مصابيحه التي تستعمل في السلامة البحرية يعني أضواء إشارة الملاحة قبل صيد الحبار أو غيره، ناهيك عن من صمم بوصلته للبحث عن وثائق القورب وسجل الإبحار، ومنهم من إختار أن يختلق المخالفات حسب هواه، وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه المضايقات التي طالت قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة والتي إتسمت بتطبيق (القانون) الذي لم يكن مفعلا حين كانت صناعة القوارب تعج بها بعض نقط تفريغ الأسماك، ويتم السماح لها بالإبحار أمام أعين الذين يعتبرون أنفسهم اليوم من أطقم المراقبة، ومع ذلك لم يسألهم ولم يحاسبهم أي أحد، حسب تعبير المصدر ذاته، الذي تساءل عن غياب العيون التي تحرص على تطبيق القانون في مرحلة سابقة عندما كانت القوارب تأتي من الصحاري ويقوم أصحابها بإنزالها إلى البحر وترسم عليها أرقام مزورة وأسماء وهمية، والتي بقدرة قادر أصبحت اليوم تراقب كل شيء.
كل هذا دفع المصدر بالقول إلى أن تفعيل قرار الأميال وآليات الصيد مع بداية 2024 بأنه قرار متجاوز، مطالبا في نفس السياق من جميع المسؤولين بجهة الداخلة وادي الذهب وعلى رأسهم والي الجهة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس الأمن الإقليمي، ثم وكيل جلالة الملك، بتفعيل الفصل 42 من القانون المنظم للصيد البحري
الذي يقول بالحرف أنه يمنع على الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يطلبوا من الصيادين أو يتلقوا منهم أجرة عينية أو نقدية أو أن يحصلوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة على فائدة في مؤسسات السمك أو الاتجار فيه. وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 وما يليه إلى الفصل 248 من القانون الجنائي.
كما أجزم المصدر قائلا: بأن إذا تم تفعيل هذا الفصل سيعمل كل من يعتبر نفسه من “المراقبين” على مغادرة نقط تفريغ الأسماك بالجهة، وسيتنفس المهنيين الصعداء من تعسف الخارجين عن القانون من والذين يمنحون لأنفسهم صفة مراقبين وستسير الأمور في الإتجاه السليم وسيصبح المجال خصب أمام كل ما هو قانوني.
