أرخت فاجعة سيدي إفني بضلالها على جهة گلميم، في ظل تضارب الآراء حول العدد الحقيقي للذين قضوا في هذا الحادث المؤلم والذي ذهب على إثره عشرات الشباب، وتاركا أسر مكلومة، على إثر إنقلاب القارب بسواحل شاطئ ميرلفت التابع للنفود الترابي لسدي إفني، حيث لا تزال أسماء المفقودين في تزايد، مما يؤكد أن حمولة القارب المطاطي مجهولة إلى الآن، وهو ما يتعارض مع ما تم تداوله بعد هذه الفاجعة .
وفي ظل هذا الحادث يتساءل الكثير من المهتمين بالشأن الحقوقي بجهة گلميم وادنون عن الآليات القانونية التي يمكن تطبيقها في حق من كان وراء هذه الفاجعة بإعتبارها جريمة ترقى إلى القتل العمد و تصل إلى جريمة التهريب الدولي و “الإتجار بالبشر”.
