خلفت وقعة مركب للصيد بالجر، مجموعة من التناقضات داخل الجهاز الإداري لوزارة الصيد، والداخلية، هذه الواقعة التي بدأت فصولها مند قيام مركب الجر المسمى “المنتصر2” بعملية صيد لجراد البحر بسواحل مدينة الداخلة، هذه العملية التي أعتبرت من طرف مهنيين بالصيد البحري بأنها غير قانونية نظرا لعدم توفر المركب على رخصة لصيد هذا النوع من الأسماك.
إضطر المركب إلى التوجه إلى ميناء العيون من أجل إفراغ حمولته، لكن اللغط الذي صاحب المركب وعدم قانونية “جرا البحر” لم يجد أمامه سوى إفراغ تلك الحمولة بعرض سواحل البحر، والمثول أمام إدارة وزارة الصيد التي قامت بحجزه، إلا أن خزانات جراد البحر التي كان يستعملها المركب على ظهره خلقت جدال اخر من ناحية قانونيتها.
وللإشارة فإن مركب أخر كان قد تم حجزه من طرف البحرية الملكية بسواحل الداخلة والذي لم يكن يتوفر على رخصة لصيد هذا النوع من الأسماك والذي لايزال محجوز بميناء الداخلة، في نفس الفترة التي قام فيها مركب المنتصر2 قد قام بعملية صيد جراد البحر.
وحسب التحريات التي قام بها موقع الصحراوي أنفو، فإن المركب تم السماح له بالإبحار، بعد ما فك الإرتباط مع أحد الهيئات المهنية التي خرجت عن طاعة جهاز بوزارة الصيد، مما جعل الجهاز يتبنى قضية المركب، حيث ضغط على مندوب وزارة الصيد الذي كان بالنيابة، حسب مصادر الموقع من أجل السماح لهذا الأخير بأن يستأنف عملية الإبحار، حيث لم يجد والي جهة العيون سوى إعطاء الأوامر للسلطات المحلية من أجل إيقاف المندوب الذي قد عاد للتو من رخصته السنوية.
أحد مهني القطاع إعتبر الأمر بأنه شطط في إستعمال السلطة، وغياب للصلاحيات الإدارية.
