إضراب عام إستعداداََ للحراك في الجزائر

فيما تنفي السلطات الجزائرية وجود معتقلين سياسيين في سجونها، أعلنت التنسيقية الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي دخول اكثر من ثلاثمائة معتقل من المعارضين المنتمين للحراك السياسي و الشعبي في إضراب مفتوح عن الطعام قبيل ذكرى انطلاق مابات يعرف بالحراك الشعبي الجزائري .
وتصارع السلطات الجزائرية الوقت من خلال نفي الإضراب ونقل المساجين سرا الى معتقلات اخرى وخصوصا في الصحراء الجزائرية لقطع التواصل بين المعتقلين كما لازالت تنفي وجود معتقلي رأي في سجونها ، هذا النفي الذي يتزامن مع دعوة المعارضة الجزائرية في الخارج الى وضع شكايات لدى منظمات حقوق الإنسان في جنيف والاستعداد لتنظيم عدد من التظاهرات في مختلف العواصم الأوربية وخصوصا العاصمة الاسبانية مادريد حيث يعتقد ان احد اهم نشطاء الحراك والمعتقل في اسبانيا تهم هذه الأخيرة لترحيله الى الجزائر كما هو الشأن مع المعتقل السياسي السابق والطيار المنشق ” عبد الله ” والذي تؤكد المعطيات المتوفرة لتعرضه لأنواع التعذيب الجسدي والنفسي بالجزائر .
وجدير بالذكر ان المعارضة تتهم السلطة الحالية ، خاصة في ما يتعلق بالموضوعين تحت النظر دون محاكمات، أو تكييف التهم إلى أفعال جنائية تمهيدا لصدور أحكام ثقيلة.
وأفاد الحقوقي والمحامي عبدالغني بادي، في تدوينة له على حسابه الخاص في فيسبوك، بأن أربعين مسجونا في سجن الحراش في العاصمة أخطروا إدارة السجن بالدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم الجمعة، للتنديد بالأوضاع والظروف التي تحيط بقرار سجنهم، وللفت انتباه الرأي العام حول ما يرونه “قمع السلطة للمعارضين السياسيين”.
وأضاف “سجناء الحراك اختاروا يوم الثامن والعشرين من يناير لبدء الإضراب، لما له من رمزية مرتبطة بإضراب الثمانية أيام إبان ثورة التحرير العام 1957”.
الى ذلك قال ناشطون معارضون بالخارج ان السلطات تقوم منذ ايام بمداهمات وحملة اعتقالات شملت العديد من الطلبة ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعية والذين ترى فيهم أشخاصا مستلبي العقول ومتأثرون بأجندات خارجية تحاول استغلال الوضع لإثارة” الفتنة و الفوضى ” ، ويرى هؤلاء الناشطون ان هذه السلطات ستحاول خلط الأوراق من خلال محاكمات صورية لامتصاص غضب الشارع مثل تقديم اشخاص ينتمون للنظام السابق للمحاكمة وذلك الايحاء بأن العدالة مستقلة .
وجدير بالذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أصدرت في منذ يومين بيانا كذّبت فيه الأخبار المتداولة في “بعض وسائل الإعلام” والتي وصفتها ب”الأخبار المغرضة” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر البيان الذي شدد على أن “مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة”.
ويبقى الفصل للشارع يوم 22 من الشهر الجاري حيث تعول المعارضة الجزائرية على ضغط الحراك الشعبي في تغيير النظام العسكري الحاكم برومزه القادمة من سنوات العشرية السوداء.