رئيس النيابة العامة يدعو المسؤولين للانخراط في تنفيذ التزامات المملكة لاتفاقيات حقوق الإنسان
قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة أنه إذا كان جميع قضاة الحكم والنيابة عامة، مدعوون للانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات”.
وأعلن الداكي خلال افتتاح بطنجة أشغال الدورة التكوينية حول برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان، صباح الأربعاء 12 يناير الجاري، عن الدور الأساسي للقضاء في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117″.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية الثانية من نوعها بعد الدورة الأولى التي سبق أن نظمت بمراكش، 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة. وتركز هذه الدورة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا.
كما يأتي اعتماد هذا البرنامج، “انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم، حسب الداكي، انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليه.
وقد سبق بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم الجمعة 10 دجنبر من السنة الماضية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن استفاد خلال المرحلة الأولى من هذا التكوين وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة.
نقلا عن أحداث أنفو
