وكالات
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لسنة 2023 الذي تم نشره مطلع الأسبوع في نيامي، بأن تهريب المخدرات في منطقة الساحل، قد إزدهر بسبب نشاط الجماعات المسلحة.
ووفق التقرير فقد عرفت كميات الكوكايين، التي تم حجزها في منطقة الساحل كموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد العام الماضي.
وللإشارة فقد إرتفعت الكمية من 13 كيلوغراما في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوغراما في العام 2021، لتصل إلى 863 كيلوغراما في العام 2022.
وكانت أكبر كمية تم ضبطها من الكوكايين كانت في بوركينا فاسو 488 كلغ ومالي 160 كلغ والنيجر 215 كلغ، وحسب التقرير الأممي، فإن هذه الكميات قد لا تكون سوى جزءا من فيض تدفقات أكبر بكثير غير مكتشفة.
ويتحدث التقرير بأن تهريب المخدرات في معظم بلدان الساحل تنظمه جماعات إجرامية بهدف الربح.
وهذه الجماعات المسلحة التي إنضمت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تمول نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.
منذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث من أفقر دول في العالم، عصابات مسلحة أو جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أن الجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة متورطة في نقل شحنات المخدرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنب، مما يوضح أن الأسواق غير الشرعية توفر لهم موارد مالية.
إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القنب أكثر المخدرات التي تحجز بمنطقة الساحل، حيث بلغت 36 طنا في العام 2021، فيما يعد رقما قياسيا وفق التقرير.
كما تم إعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وفي البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، يتم بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي تنتقل عموما بين أميركا اللاتينية وأوروبا.
ففي أبريل 2022، تم اعتراض أكثر من طنين من الكوكايين، خصوصا في ساحل العاج.
وقبل أيام أعلنت موريتانيا إحباط محاولة تهريب 1218 كيلوغراما من الكوكايين، كانت على متن باخرة أجنبية تعبر المياه الإقليمية الموريتانية وعلى متنها أجانب، على تنسيق مع خلية داخل البلاد جرى توقيف أفرادها، ومنهم أجانب وموريتانيون.
