هيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تخلد ذكرها وسط مطالب إجتماعية

قال بيان للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب و هي تخلد اليوم الدولي لمحاربة الفساد الذي يصادف 09 دجنبر والذي يحمل الشعار الأصلي : ” أحفظوا حقوقكم ، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد “، ويضيف البيان: إذ تحيي الهيئة هذا اليوم، وهي تسحضرة الأوضاع الغير مسبوقة في تاريخ البشرية المعاصر بسبب جائحة كوفيد 19، وما صاحبها من مظاهر للفساد والتي زادت في تعميق أوضاع الفقر والهشاشة والبؤس والحاجة لدى غالبية السكان عموما والعاملات والعاملين في القطاعين الخاص والغير مهيكل والعاطلين والمسنين والمهاجرين في وضعية غير نظامية وذوي الإحتياجات الخاصة والنساء بصفة خاصة.
ويؤكد البيان أنه تفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، المنعقد بمدينة تاونات أيام 3-4-5/ 2021/12 الهادفة إلى الإنتقال من الخطاب الحقوقي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات وتكييف القضاء عليه بتتبع مسار الإصلاح المؤسساتي وإبعاد المفسدين عن مراكز القرار على كافة المستويات في إطار إستراتيجية وطنية واضحة تبدأ بالتصدي للمهاجمين على الملك العام ومحاولات الإثراء على حساب أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك المائي والغابوي ، وكذا القرارات الارتجالية المرتبطة أساسا بالمناخ الإجتماعي وسوق الشغل في تحد صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية المصاغة أصلا بمنطق التاريخ ولصالح الإنسانية.
وتطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في بيانها الحكومة المغربية وذلك إنسجاما مع دستور المملكة 2011 بما يلي :
1_ تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم اتجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن .
2_ التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) و ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد .

3_ اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام.
4- تفعيل وتقوية كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع تقوية مواردها المالية واللوجستيكية .
5_ الإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدإ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011.
6_ تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب.
7_ التدخل الفوري والعاجل لإيقاف التسريحات في صفوف العمال بحجة تداعيات كورونا والسهر على ضمان حقوق المستخدمين المسرحين.
8_ التراجع الفوري عن قرار اعتبار سن 30 سنة معيارا لولوج الوظيفة العمومية مع إلغاء الانتقائية الأولية واعتبار نتائج المباريات وحدها في الحق في الالتحاق من عدم ذلك.
9_ سن قوانين حمائية للمشتغلين في مجال محاربة الفساد.
10_ نبذ كل أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة واعتماد مقاربة الإيواء المؤقت أو الدائم لها بحسب الحالات.