إنتقادات دولية للسلطات الجزائرية بشأن الحراك
نددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بالحملة التي تشنها السلطات الجزائرية، في حق الحراك نشطائه، وقد دعت المنظمة الأممية السلطات الجزائرية لإنهاء المعاملة العنيفة للمتظاهرين الملتزمين بالسلم. وقال المتحدث بإسم المفوضية روبرت كولفيل إن “هذه التطورات تعكس ما حدث خلال عامي 2019 و 2020، عندما تم القبض أو اعتقال 2500 شخص على الأقل بسبب نشاطهم السلمي”. وأضاف أن “الملاحقة الجنائية المتواترة في العامين الماضيين للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين يعبرون عن المعارضة إستمرت خلال الشهرين الأولين من هذا العام.”هذا فقد عبّر بيان المفوضية عن القلق البالغ لتدهور وضع حقوق الإنسان و القمع المستمر والمتزايد ضد متظاهري الحراك المؤيدين للديموقراطية في الجزائر. وأشار إلى أن السلطات الجزائرية تستغل القانون الجنائي من أجل تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأشخاص الذي يجاهرون بآرائهم المعارضة. هذا فقد توصلت المفوضية بمآت التقارير الموثوقة عن تعرض الجزائريين للعقاب لمشاركتهم في الحراك أو نشر ما ينتقد الحكومة على وسائل التواصل الإجتماعي . كما تلقّت المفوضية
روايات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإعتقال بما في ذلك العنف الجنسي. كما دعت مفوضية حقوق الإنسان لوقف إستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين ووقف الإعتقالات التعسفية، وأعلنت المفوضية سلسلة مطالب تترقبها من الحكومة الجزائرية بدءا بالإفراج الفوري و غير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك مع التخلي عن التهم الموجهة إليهم. وتطلب المفوضية التابعة للأمم المتحدة برئاسة ميشيل باشليه إجراء تحقيقات عاجلة و صارمة وغير منحازة في حق الممارسات من تعذيب و سوء المعاملة خلال الإعتقال في الجزائر. كما حث السلطاتِ في الجزائر العاصمة على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي. كما يتهم التقرير قوات الأمن الجزائرية بالإستخدام المفرط للقوة في حق مئات الأشخاص الذين تم إيقافهم منذ إستئناف التظاهرات في 13 فبراير 2021.
