شهدت المنطقة الصناعية “السلام”، ليلة أمس السبت إنزال أمني، نتيجة الوقفة الإحتجاجية، لعدد من الدائنين أمام أحد الوحدات الصناعية المتخصصة في تجميد ومعالجة الأخطبوط.
ومن أجل تسليط الضوء على هذا الملف الشائك الذي أصبح حديث العام والخاص وخصوصا جهة الداخلة، الذي يبدو أنه بدأ يأخذ منحا آخر، وخطير، بالرغم من كون صاحب الوحدة الصناعية سيمثل أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء القادم، رفقة بعض الدائنين الذين كان من بينهم من نظموا وقفة إحتجاجية ليلة الأحد، والتي إنتهت بإقتحام الوحدة الصناعة من طرف بعضهم، الذين كانوا يطالبون بدين في ذمة رب الوحدة الصناعية ، والذين سبق لهم أن وقعوا معه وثيقة عرفية مصادق عليها من أجل تسديد ما بذمته من دين.
ومن أجل تنوير الرأي العام ربط موقع الصحراوي أنفو الإتصال بأحد المهتمين بالشأن المحلي بالداخلة، لمعرفة وجهة نظره في هذه النازلة التي يبدو أنها شائكة إلى حد كبير، وحسب ما أكده مصدر الموقع بأن القضية معروضة على القضاء، واصفا بأن ما يتم تداوله على العديد من وسائل الإعلام الجهوي، والتواصل الإجتماعي، يعد جزء من صك إتهام صريح، بإعتبار بعض الدائنين أقروا ذلك علنا أمام وسائل الإعلام.
كما كشف مصدر الموقع بأن ما يحدث من تجاذبات في هذا الملف الغاية منه كما يبدو هو التأثير على القضاء، لأن تصريحات أحد الدائنين أمام وسائل الإعلام تعد تجريح في حق القضاء، بإعتبار أن القضاء لم يصدر حكمه بعد، كما أضاف نفس المصدر بأن هذا الملف يتطلب فتح كل الملفات التي لها صلة بالنازلة.
وأشار مصدر الموقع بأن الوثيقة العرفية التي تم توقيعها بين الدائنين، وصاحب المعمل تعد بمثابة إقرار بدين الأمر الذي يتطلب من القضاء كذلك فتح بحث في مثل هذا النوع من التعامل الذي يصفه أهل الإقتصاد بأنها معاملة تشتم منها رائحة “بتبييض الأموال”.
كما أكد المصدر: بأن هذه القضية التي تناسلت خلال عقدين من الزمن، سمحت بوجود شبكات “محمية ومنظمة”، تمتهن التهريب والتحايل وتبييض الأموال، وتعد في نظر فقهاءالقانون إما قضية “جناية” أو “جنحة”.
كما إعتبر مصدر الموقع بأن ما صرح به أحد الدائنين لوسائل الإعلام بخصوث القانون بالداخلة بأنه لا يساعد على الإستثمار والتجارة، إهانة في حق القضاء.
نفس المصدر، طالب من النيابة العامة بأن تذهب بعيدا في هذا الملف، مع إشراك الفرقة الوطنية، معتبرا أن أحد الموقوفين او من هم في حالة سراح يعدون “علب سوداء” بإمكانها فك شفرة “الشبكة” والنزيف الذي لحق بالثروة السمكية عن طريق التهريب و نهب المال العام .
