تعاونية تحل محل وزارة الصيد بالداخلة
في ظل الزوبعة التي أحدثها قطاع الصيد البحري بصنفه التقليدي،بجهة الداخلة بخصوص ظهور تعاونيات تسن و تشرع، حاولنا الاتصال بوزارة الصيد التي أكدت أن ما يجري من فوضى بهذا القطاع بخصوص هذا الإجتهاد اللاقانوني يعد تطاول على القانون، و خصوصا مخطط تهيئة المصاييد الذي جاء لتعويض حوالي 6 ألف زورق من أجل التخفيف على المخزون السمكي للجهة و الإبقاء على حوالي 3 ألف زورق، و في هذا السياق أضاف المصدر أنه سيتم خلال نهاية شهر شتنبر تفعيل قانون 59/14 الذي يحمل عقوبات زجرية ما بين 5ألف درهم و 10 ألف درهم ، و في ظل هذا الوضع حاولنا الإتصال ببعض هذه التعاونيات لمعرفة من حول لها القيام بما تقوم به لكن دون جدوى، هذا التسيب الحاصل بهذا القطاع و بهذه الجهة بالضبط يقول أحد المهنيين قد عاد إلى الواجهة بقوة بعدما أقدمت تعاونية صغيرة بالإقليم، بتوزيع مئات الرخص الإستثنائية لولوج القطاع دون إعتماد المساطر القانونية الخاصة بوزارة الصيد البحري والتي هي حصرا تخص هذه الوزارة ومندوبيتها بالداخلة .
مهنيو القطاع لا زالوا في حالة ذهول بعدما تأكد بالملموس أن هذه القوارب تصطاد كافة الأنواع السمكية، كما أن الإجراء الروتيني لمندوبية الصيد والمتعلق بتسجيل المفرغات من الأسماك سيتوقف بتحصيل حاصل لأن هذه القوارب غير مدرجة آليا في نظام ” ال بي دي ا ” وبالتالي فإن المنتوج القادم من هذه القوارب يعتبر سلع مجهولة المصدر ينطبق عليه ماينطبق على التهريب.
مصادر مهنية من قرية الصيد لاساركا ممن تحصلوا على رخص هذه القوارب من طرف هذه التعاونية صرحوا للجريدة انهم دفعوا مبالغ مالية بسيطة في حدود الالف درهم ، وأنهم سيشتغلون بشكل مؤقت في انتظار تسوية ملفات قواربهم غير القانونية والتي تم بناؤها في مستودعات سرية او خارج الاقليم ، وذلك بعدما تعهد لهم القائمون على هذه التعاونية بتشجيع عناصر من ولاية وادي الذهب .
وحول العدد الإجمالي للقوارب التي تحصلت على هذه الرخصة الاستثنائية قال بحارة من قرية الصيد انترفت ان العدد تجاوز المائتين تقريبا ، وإذا احتسبنا المبالغ المالية التي تحصلت عليها التعاونية فإن المبلغ الاجمالي قد تجاوز العشرين مليون سنتيم ، فهل يجوز قانونا لتعاونية غير قانونية حيازة مبالغ من الناس بدون وجه حق ؟ ولماذا لم يفتح القضاء تحقيقا في الموضوع ؟ وماهي الاسباب الخفية وراء إجهاض مخطط وزاري يتعلق بالصيد البحري .
وجهنا السؤال الى بعض المستفيدين من هذه الرخص فكان اغلب الاجوبة تتركز حول نقطة مهمة لا علاقة لها بضرب مخطط وزارة الصيد بشكل مباشر ، وإنما تهدف إلى خلق قاعدة وسط البحارة خصوصا بقرية الصيد لاساركا من أجل الاستجابة السريعة لتفريغ القرية من بحارتها قصد تسليم شواطئها لمستثمرين سياحيين صاروا يضغطون بشدة على ولاية وادي الذهب لتمكينهم من البدء ببناء منتجعاتهم، وهذا ما يفسر صمت السلطات المحلية عن الاستجابة الفورية لوقف ماتقوم به هذه التعاونية ، ولعل الاستفادة الثانية كما يقول بعض المهنيين هي استفادة المهربين من الوضع الذي بات قائما لجعل حالة من الارتباك في عمل البحرية الملكية منذ تنصيب الجنرال الكانوني على القاعدة البحرية الثالثة بالداخلة وتصديه للكثير من محاولات الهجرة السرية وتهريب السجائر والمخدرات خصوصا بخليج وادي الذهب وجنوب منطقة العركوب.
غير انه من جهة اخرى قال رئيس احدى جمعيات الصيد التقليدي بالاقليم لإحد المواقع الالكترونية ان وسائل الإعلام التي تعادي هذا التوجه الخاص بإمتلاك هذه القوارب ان الهدف منه هو ضرب ” السلم الاجتماعي ” بالاقليم والذي ” تحاول ولاية وادي الذهب حمايته” حسب قوله .
