مقربين من ولد عبد العزيز تدين
وجاء في بيان صحفي نشره الوزير السابق إسلك ولد أحمد إيزيد بيه، عبر صفحته على الفيسبوك، إن ما يتعرض له ولد عبد العزيز هو «اختطاف» نفذه «البوليس السياسي»، ووصفه بأنه «سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا وشبه المنطقة».
ووقع على البيان المذكور كل من: سيدنا عالي ولد محمد خونه، محفوظ ولد اعزيز، إسلك ولد أحمد إزيد بيه، محمد جبريل انيانغ، باب الحسن أحمد سالم، إبراهيم محمد بابو، يحيى محمود عثمان، أحمد حماه الله كامارا.
وجاء في البيان: «إننا نحن الموقعون أسفله ندين بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا».
وختموا بيانهم بدعوة السلطات إلى «الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبد العزيز والاعتذار له ووقف حملات التشهير الجبانة التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري»، وفق نص البيان.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت ولد عبد العزيز مساء اليوم، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تلاحقه، ويأتي الاستجواب بعد أن وضع الأمن يده على مخازن سيارات وشاحنات وآليات، وتجميد أرصدة بنكية تابعة لمقربين من الرئيس السابق.
