مالي…قتيل في أعمال شغب ومطالب باستقالة “الرئيس”
وحسب ذات المصادر فقد قطع المحتجون الغاضبون لقرابة ساعة بث التلفزيون الرسمي حين اقتحموا مبناه وسط باماكو، كما أضرموا النيران في واجهة مبنى البرلمان، وأغلقوا عدداً من الشوارع الكبرى في العاصمة، بما فيها جسر الملك فهد بن عبد العزيز، وهو أكبر جسر يربط بين ضفتي نهر النيجر الذي يقسم باماكو إلى نصفين.
كما وقعت أعمال عنف وشغب، وتعرضت بعض المباني والمحلات لعمليات نهب واسعة، وسط حالة من الفوضى العارمة التي شهدتها العاصمة المالية.
ودعت المعارضة التي نظمت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق المدن الكبرى من خلال اعتصامات عند مداخلها، ودعوة جميع الموظفين وعمال الدولة وقوات الأمن والجيش إلى الانضمام إلى العصيان المدني، حتى يتحقق مطلبهم الوحيد وهو «استقالة الرئيس».
من جهته قال الرئيس كيتا في بيان مقتضب: «بقلب مثقل أخاطبكم في هذه اللحظات لأعبر عن أسفي حيال مشاهد العنف والنهب، ومحاولات احتلال مؤسساتنا وإداراتنا الاستراتيجية»، وأعلن فتح تحقيق لتحديد حجم الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح كيتا أن السلطات العمومية منحت الترخيص للمظاهرة «باسم دولة القانون»، رغم ما سماه «التحريض على العنف الواضح في خطابات بعض قادة الحراك»، ولكن كيتا عاد ليؤكد أنه «باسم نفس دولة القانون يتوجب على أن أضمن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحماية مؤسسات الدولة، وهو ما سأقوم به من دون أي ضعف»، على حد تعبيره.
وختم كيتا بيانه بتجديد وتأكيد رغبته في مواصلة الحوار مع المعارضة، واستعداده التام لاتخاذ كل ما بوسعه من أجل تهدئة الوضع، ولكن المعارضة تتهمه بعدم الجدية في الحوار، وأنه لا يقدم أشياء ملموسة.
من جانب أخر أعلن حراك الخامس من يونيو المعارض، والذي يضم أئمة وأحزابا سياسية وجمعيات في المجتمع المدني، أنه لا صلة تربطه بأعمال الشغب والنهب، متهماً جهات خارج الحراك بمحاولة تشويه صورته، وقال إن احتجاجات المعارضة ظلت دوماً سلمية وديمقراطية. (وكالات)
