من يحسم الصراع: القضاء أم المال أم السلطة أم الديمقراطية ?
بادر كل من حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي ثم العدالة و التنمية إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية باكدير ضد السلطات الإقليمية متهمة إياها بمحاولة تغليب طرف على طرف خلال الجلسة التي تمت بمقر ولاية الداخلة من أجل تكوين و انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة،الذي آلت رئاسته خلال هذه الجلسة إلى حزب الحركة الشعبية الذي فاز وكيل لائحتها برئاسة المجلس البلدي لمدينة الداخلة خلال الاستحقاقات الأخيرة التي تمت يوم 4 شتنير 2015 .و حسي مصادر الجريدة فإن رئيس المجلس الحالي و والي الجهة ثم باشا مدينة الداخلة بالإضافة إلى وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي و حلفائه سيمثلون أمام القضاء يوم الأربعاء بمدينة اكدير.هذه القضية التي تعد جد معقدة بالنسبة للمواطن العادي حيث يرون بان الثلاثية التي تحكم القضية هي الكفيلة بحسم هذه النازلة التي سبق و أن وقع في شأنها أتفاق “قبلي” أفضى إلى التوافق على منح رئاسة البلدية إلى وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي.هذا وحسب المتتبعين للشأن المحلي بان القائم الصراع الدائر سيحسم من طرف القضاء لتغييب المال و السلطة لإعادة الديمقراطية إذا ا تمت العودة إلى صندوق الاقتراع.
