هذه القضية التي تعتبر سابقة في قيادة البوليساريو و هي أن يمثل قيادي من البوليساريو أمام محاكم الجبهة، و تزامن هذا مع التحقيق القضائي الاسباني الذي فتح تحقيقا ضد قيادات من جبهة البوليساريو لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
و حسب قراءة المبعد الصحراوي مصطفى سيدي سلمى للموضوع فإنه يرى ما يحدث بالمخيمات ما هو الا رسالة يمكن أن تقرأ خارجيا بأن الجبهة لها قضاء قادر على معالجة جميع الملفات.
كما أضاف بأنه كان حريا أن يكون مثول وزير الداخلية وفق المساطر القانونية التي تشترط نزع الحصانة عن الوزير أو استقالته من مهامه قبل مثوله أمام القضاء.
أما و أن الوزير لم ينتظر هذه الإجراءات كنزع الحصانة، فالأمر يوحي بوجود شرخ كبير في قيادة الجبهة. و أن وزير الداخلية و الجناح الذي لم يتورط في جرائم سجن الرشيد، المرفوعة ضدهم دعاوى قضائية في اسبانيا، قرر فتح الباب أمام تصفية خصومهم السياسيين من خلال فتح الباب أمام الضحايا لرفع دعاوى أمام قضاء الجبهة،
الشيء الذي سيقصي جل القادة النافذين في الجبهة من العمل السياسي، بما فيهم الزعيم غالي.
