رئيس جماعة فاصك يحشر نفسه فأمر يهم القانون.
شكلت النقطة الخامسة من جدول أعمال جماعة فاصك التابعة لعمالة كلميم،خلال دورة شهر فبراير الجاري، و التي تهم عرض معاينة إقالة العضوة بالمجلس،هذه النقطة التالي
إعتبارها أحد أعضاء المجلس بأن العضوة محسوبة على فريق المعارضة،و أن ما يحدث يعد سبق واصرار من الرئيس لإبعادها من خلال الرئيس الذي نصب نفسه من أجل أن يمقرر بخصوص تبريرات العضوة وتسجيل غياباتها بدون عذر و دون عرض المسألة على المجلس،كما إعتبر ذلك شططا في استعمال السلطة وخرقا سافرا للقانون حسب ذات المصدر،لكون رئيس المجلس لم يعرض في بداية الدورة تبريرات العضو الغائبة على أنظار أعضاء المجلس لإتخاذ القرار بشأنها، مما دفع رئيس المجلس عرض النازلة في نهاية دورة المجلس الشيء الذي إعتبره مخالفا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14/113 الذي ينص على عرض تبريرات الأعضاء المتغيبين على المجلس قبل دراسة جدول الأعمال.
كما أكد ذات المصدر أن مراسلة الوالي جهة كلميم واد نون رقم 6442 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والتي تلزم الرئيس قبل مناقشة أي نقطة من النقط المدرجة في جدول الأعمال أن يعرض تبريرات الأعضاء المتغيبين على انظار أعضاء المجلس لاتخاد ما يرونه مناسبا بشأنها باعتبارهم الجهة المخولة قانونيا بقبول هذه الأعذار أو رفضها، الشيء الذي لم بعمل به الرئيس، بل عمل على تجاوز القانون وانفرد بقرار التبرير دون اللجوء الى المجلس في كل الدورات السابقة،و يضيف المصدر
أن رئيس الجماعة لم يستدعي المعنية لحضور اشغال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري رغم توصله بقرار السلطة برفض قرار المجلس الذي يخالف القانون وللمادة 67 من القانون التنظيمي،
كما أن رئيس المحلس لم يقم باستفسار العضوة كتابة حول غيابها عن ممارسة مهامها الإنتدابية كرئيسة لجنة المرافق والخدمات مما حرمها من حق الرد والدفاع عن نفسها،كما برر المصدر أن العضوة تتصل دائما بالرئيس وتبلغه تبريراتها إلا أن هذا الاخير لم يعرضها أبدا على المجلس لاتخاد القرار بشأنها بالقبول أو الرفض وتدوين المقرر المتخد بشأنها في محضر الدورات وهذا خرق للقانون،مما جعل المعارضة تنسحب من أشغال الدورة إحتجاجا على عدم إستدعاء المستشارة و على عدم تطبيق القانون في هذا الصدد.
و حسب مصدر الجريدة فإن دورة المجلس التي تم فيها عرض معاينة الإقالة الخاصة بالعضوة بالمجلس كانت بتاريخ 14/12/2018 لكن رئيس المجلس لم يقم بإستدعاء المعنية لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري رغم تعرض السلطة في شخص الوالي على قرار المجلس،مما جعل رئيس المجلس يقع في المحضور ويحكم على نفسه بالقرار الاول والأخير في مسألة الإقالة حسب ذات المصدر.
