مساهمة وزارة الإسكان حوالي مليار لثلاث جماعات قروية بجهة الداخلة أغلبها مهجور.
لعل السؤال الشفوي الذي وجهه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين،عن جهة الداخلة،مساء يوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت بمجلس المستشارين،لكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، هذا السؤال الذي أثار إستغراب الكثير من المهتمين بالشأن المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب، لكون السؤال تضمن الأجندة الزمنية لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي هي في أمس الحاجة لهذا البرنامج من أجل تقريب الخدمات العمومية ساكنتها، وإنجاز البنية التحتية بها، وعلى وجه الخصوص أوسرد والعركوب، و بئرأنزران والتي لديها ارتباطات تاريخية بالساكنة المحلية في جهة الداخلة وادي الذهب،حسب ما جاء به المستشار البرلماني في سؤاله،الإستغراب هو أن هذه الجماعات التي يتحدث عنها السيد المستشار هي في الغالب مهجورة من ناحية السكان،لكونها تتواجد بمدينة الداخلة، و الجماعات التي تم الحديث عنها منها إثنتين لهما مداخل جد مهمة كجماعة بئر انزران التي يوجد بها مقر عمالة أوسرد و العركوب ثم جماعة إمليلي التي أستثنيت من سؤاله هي جماعات تتمتع بداخل الرسم البحري و الذي يقدر سنويا بالملايير بينما جماعة أوسرد فهي مهجورة كذلك من السكان إلا أنها لا تتوفر على مداخل، كما أن جماعة بئركندوز هي الجماعة الوحيدة التي تتوفر على دائرة إنتخابات واحدة و من حق ساكنتها التي تتظاهر كل مرة مطالبين بالمزيد من التنمية من سكن و صرف صحي و مستشفى يرقى ووضع عمالة هي مهجورة أيضا، فلماذا لا يكون سؤال المستشار حول عدم إعمار هذه الجماعات بتحفيز ساكنتها من طرف رؤساء هذه الجماعات الذين يتوفرون على أرصدة بميزانية جماعاتهم التي يجهل لحد الساعة في ماذا تصرف ميزانيات هذه الجماعات سنويا، والتي تفتقر إلى البنية التحتية، والمقاومات الحقيقية، كالطرقات والمدارس والكهرباء وغيرها، التي من شأنها تشجيع المواطنين على السكن بها و من أجل إمتصاص البطالة و خلق جو إستثماري على إمتداد الساحل الذي تتخذ منه هذه الجماعات مواقع لها.
