منزل تابع لممتلكات المجلس البلدي بطانطان قد يجر مسئولين إلى القضاء
لا تزال سيدة من مدينة طانطان تتساءل عن العراقيل التي لم يعمل بعد رئيس المجلس على حلها نتيجة الوعود العرقوبية التي أعطاها هذا الأخير للسيدة بخصوص المنزل الذي تكتريه عند المجلس البدي والكائن بزنقة الريصاني حي الصحراء والتابع لممتلكات المجلس، حسب عقد (للكراء) يضم شخصين “زوجين” إلا أن السيدة (س .ع)،حسب تعبيرها تؤكد أن الرؤساء الثلاثة السابقين كانوا محترمين لعقد الكراء الذي يربط هذه السيدة وطليقها مع المجلس إلا أن الرئاسة الحالية يبدوا أنها قد خرجت عن مضمون العقد حسب تعبيرها نتيجة عدم استقبالها من طرف الرئيس رغم مراسلته في هذا الشأن،كما إستغربت لكون كل المراسلات التي وجهتها سواء لوزارة الداخلية أو عمالة الإقليم قد تعاملوا مع مراسلاتها إلا أن المجلس البلدي لم يتفاعل مع مراسلاتها الشيء الذي أصبحت تشك من خلاله بخصوص تفويت المنزل لطليقها دون أي فسخ للعقد من طرفها لفائدة الشخص المفوت له ، كما أكدت المعنية للجريدة أنها حريصة على أداء واجب الكراء و تتوفر على رسوم إستخلاص واجبات الكراء تحمل إسم الطرفين، أخرها بتاريخ يوم 07\02\2017 إلا أنها مباشرة بعد طلاقها تصدم بأن وكيل المداخل سلم طليقها وصل للكراء يحمل اسمه فقط دون إسمها، وبعد استفسارها في الموضوع ظنا منها أنه خطأ عادي، تفاجئت بتسليم المنزل لطليقها وفسخ عقدة الكراء وطلاقها كان سنة 2008 معتبرة ذلك تحايل على القانون من طرف المجلس. و قد طالبت السيدة (س .ع) بضرورة فتح تحقيق في النازلة بإعتبارها تعد تحايل على القانون و تزير في نفس الوقت إذا ثبت أن المنزل قد تم تفويته إلى طليقها. و في هذا السياق حاولت الجريدة معرفة ملابسات هذا الموضوع و ربطت الاتصال بأحد أعضاء المكتب المسير الذي أكد أنه في عطلة أما رئيس المجلس البلدي فلم يرد على الجريدة .
