قام عامل إقليم السمارة، بإصدار قرارين عامليين، من أجل إنهاء الفوضى التي عمت سيارات الأجرة، بالمدينة والإقليم، وتحديد تسعيرة النقل داخل وخارج المدينة.
وحسب مصادر الموقع فإن إصدار قرارين خاصين بسيارات الأجرة، من طرف عامل الإقليم، جاءا من أجل تنظيم قطاع النقل بالمدينة، بعدما تم فتح المحطة الطرقية «الربيب» أمام حافلات نقل المسافرين، هذا الإجراء الذي لم يستحسنه كثيرون إلا أن السلطات الآقليمية عارضت الأمر مما جعلها (السلطة) تقوم بتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتحدد تسعيرة النقل نحو جميع مناطق الإقليم والمدينة، لإنهاءكل أشكال المضاربات التي كانت تصاحب هذه العملية.
وفي ذات السياق أصدر عامل السمارة قرارا يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بالإقليم. وطبقا لهذا القرار، فإن استغلال أي رخصة للنقل بواسطة سيارات الأجرة يخضع لترخيص مسبق بقرار عاملي، بعد إيداع طلب في الموضوع مستوفيا لكل الشروط المحددة. و تضمن القرار الجديد ضرورة تسجيل كل سائق مهني يرغب في استغلال رخص سيارات الأجرة في سجل إقليمي لدى المصالح المختصة بالعمالة، بناء على عقد نموذجي يحمل خاتم الإدارة.
وللإشارة فإن رخصة الثقة تسحب مؤقتا، بحسب القرار، لمدة 8 أو 15 يوما في حالة التدخين أو الأكل داخل سيارة الأجرة، وارتداء هندام غير لائق، وسوء المعاملة والعنف، وما بين 15 يوما وشهر في حالة التمييز بين الزبناء أو الامتناع عن حمل الركاب، أو رفض نقل ثلاثة ركاب في جولة واحدة أو عدم الخضوع لعملية التنقيط لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون مبرر. فيما تسحب الرخصة نهائيا في حالة السكر، أو تعاطي الفساد داخل المركبة، أو في حال قيام السائق بخمس مخالفات خلال ثلاث سنوات متتالية.
