ملف للإستثمار يفضح عملية تزوير كبيرة بطانطان.

كشف مصدر شديد الإطلاع للجريدة ، أن أحد أكبر ملفات الفساد ، التي تهم تزوير أختام ووثائق من أجل السطو على مئات الهكترات من الأراضي الغير مجهزة و التي تقع في نفوذ بلدية طانطان، كان سيستحوذ عليها ثلاثة أشخاص وصفهم المصدر بأنهم يضعون أنفسهم في خانة المسنثمرين و من ضمنهم شخص يدعي قربه من القضاء، هذا الملف الذي كان وراء الكشف عنه أحد الأعضاء السابقين بالمجلس البلدي لمدينة طانطان الذي حصل على معلومات جد دقيقة تفيد أن هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على وثائق بموجبها سيستحوذون على مئات الهكتارات،عن طريق عملية تزوير كبيرة تضمنت تصحيح إمضاءات كان الموقع عليها نفس العضو بالمجلس الذي قام بعملية تحقيق فردية قادته إلى إكتشاف أمور خطيرة لم يريد المصدر الإفصاح عنها مكتفيا بالقول أن الوثائق تثبت عملية تزوير خطيرة سيقوم (العضو السابق) على إثرها وضع شكاية المستوى المحلي و الوطني من أجل فتح تحقيق نزيه من طرف القضاء في النازلة التي تهم التزوير في وثائق و أختام و السطو على عشرات الهكتارات نتيجة وثائق تعكف الآن السلطات الإقليمية بمدينة طانطان على معرفة حقيقتها و طريقة محاولة الحصول على حوالي 16 ألف متر مربع لكل واحد لهؤلاء الذي حاولوا الإستحواذ عليها عن طريق مسيرة تزوير بدأ الشروع فيها خلال السنوات التالية : 1994 و 1995 ثم 1999 ،و 2001 بالإضافة إلى سنة 2002 و إنتهاءا بسنة 2006 ، هذه هي السنوات التي إختيارها هؤلاء الأشخاص،من أجل تثبيتها في وثائق تحمل أرقاما لتصحيح إمضاءات لا علاقة لها بما تم تقديمه لمصالح المركز الجهوي للاستثمار من أجل إنجاز مشاريع من طرف هؤلاء،كما كشف المصدر أن الملف ثقيل و يأمل صاحب الشكاية التي سيتقدم بها للقضاء أن يتم تقديم كل المتورطين في هذا الملف الغير عادي نتيجة وثائق تدل على أنها تحمل تزويرا واضحا في حق المستشار السابق لأنها تضمنت اسمه كنائب ثاني لرئيس المجلس البلدي منذ عملية التزوير من 1999 إلى 2006 بينما الصواب حسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة هي أن المستشار كانت له صفة مستشار فقط من سنة 94 الى 2001 مستشار ثم نائب خامس، ولم يتقلد صفة نائب ثاني الا في سنة 2001