أسماء أخرى تقدم إفادتها في القضية المتعلقة بتسيير جماعة كلميم.

لازال التحقيق الخاص ، بملفات التدبير الاداري ، المالي والتقني ،المتعلق بجماعة كلميم ، إبان فترة تسيير الرئيس السابق عبدالوهاب بلفقيه مفتوحا ومتواصلا ، حيث استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مجددا اسماءا اخرى ، من بينها الرئيس السابق ، مقاولين جدد وأعضاء من الفترة السابقة ، للاستماع اليهم وتقديم إفادتهم ، في القضية ، التي احالها عليهم ، الوكيل العام للملك ، بمحكمة الاستئيناف بمراكش – قسم جرائم الأموال ، بعد الاستماع لعدة جهات ، بالجماعة الحضرية لكلميم ، توزعت مابين مقاولين ، مهندسين وتقنيين ، اضافة الى مجموعة من الموطفين والإداريين ، ومستشارين عن المجلسين السابق والحالي ، وكل من ورد اسمه في هذه الدعوى القضائية .

وياتي الاستماع لهذه الأسماء ، في إطار تحقيقها المتواصل ، والروتيني في الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ً قسم جرائم الأموال،تقدمت بها الهئية الوطنية لحماية المال العام ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعضا من نوابه ( أغلبية ومعارضة) ومجموعة من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية .ومقاولين وغيرهم ، للتحقيق معهم ، في ملفات ذات صبغة مالية وإدارية، اضافة الى المشاريع المنجزة ، أو في طور الإنجاز .

 وترى مصادر مقربة ، بان هذه الدعاوى القضائية كيدية ، الغرض منها تصفية حسابات شخصية، مع الرئيس السابق ، ويقف من ورائها اشخاص ، يشنون حربا بالوكالة ، نيابة عن جهات اثبت الواقع ، فشلهم في تدبير شؤون الإقليم. عن الأحداث