صيد الأخطبوط .. مهنيون يطالبون بالتحقيق في خروقات.
ما تزال قضية إعتقال أحد الأسماء البارزة في إحتكار سوق الأخطبوط بالداخلة، و تشجيع صيده خلال فترات الراحة البيولوجية تثير الكثير من الأسرار.
فالمتهم سبق و أن أعتقل بتاريخ 30 /08/ 2015 و تم تقديمه إلى نفس المحكمة ملف رقم 572/ ش ق بنفس التهمة حيازة الأخطبوط خارج المسار القانوني و خلال الراحة البيولوجية، لكنه عاد لممارسة نفس السلوك.
المهنيون يعتبون الإعتقال الأخير تنفيذا للقانون،لكن نجاعة الحد من الإختلالات التي يعرفها القطاع بالمنطقة تحتاج تحقيقا شاملا لفضح ما يجري بالقطاع لأنهم يعتبرون أن المتهم و بحكم دوره المركزيفي تنشيط دورة التهريب في الثروة السمكية و خصوصا الأخطبوط ، يمكن أن يفيد الجهات القضائية في التعرف على أسرار هذا القطاع.
و إعتبر المهنيون أنه بالإضافة إلى خروقات نهب الثروة السمكية،و خصوصا الأخطبوط هناك تواطؤات للتحكم في أسعار سوق السمك و الأخطبوط منه على وجه الخصوص،و الذي يتم التلاعب في أثمانه إما بالرافع أو التخفيض مع تقديم عروض في السوق لا ستند لمنافسة شريفة قصد الإخلال بسير الأسعار،و عرض مزايدة على الأسعار التي طالبها الباعة لإغراق باقي المهنيين.
و إعتبر المهنيون أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتنقية القطاع من الشوائب و الشبهات التي ظلت عالقة به،و تمكين خزينة الدولة من أموال تتبخر بسبب التهرب من الضرائب،و كدا إحتكار السوق بالتدليس لفرض واقع يتحكم فيه نافدون ،و إعتبروا أن الإعترافات الأولية للموقوفين تتطلب تعميقا في البحث لحماية الإقتصاد المحلي و الوطني.
و ينص قانون حرية المنافسة في جل مواده على عقوبات زجرية،من خلال مواده المتعلقة بحرية الأسعار و المنافسة حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من عشرة ألاف درهم إلى خمسمائة ألف درهم،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس،أو عن علم مشاركة شخصية و حاسمة في تخطيط الممارسة المشار إليها في المادتين 7 و 6 من هذا القانون أو تنظيمهما أو تنفيذها أو مرافقتها.
كما يعاقب بالحبس يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من عشرة ألاف درهم إلى خمسمائة ألف درهم آو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من إفتعال أو حاول إفتعال رفع آو تخفيض سعر سلع أو خدمات آو سندات عامة أو خاصة باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عرض مزايدة على الأسعار التي طالبها الباعة أو باستخدام وسيلة أخرى من وسائل التدليس .
