السلطات المحلية تصدر توجيهات لمراقبة توزيع القفف الرمضانية تجنبًا لاستغلالها سياسياً
أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات المحلية، ولاة وعمال العمالات والأقاليم، أصدرت تعليمات دقيقة لإعداد تقارير حول توزيع القفف الرمضانية، بعد ملاحظات تفيد باستغلال بعض كبار المنتخبين لهذه المبادرات الاجتماعية لأغراض انتخابية، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحثت التوجيهات رجال السلطة المحلية، الباشوات والقواد، على منع أي توظيف للقفف الرمضانية في حملات انتخابية مبكرة، مع التركيز على أن الفترة الفاصلة بين شهر رمضان وإجراء الاستحقاقات التشريعية لا تتجاوز بضعة أشهر. وألزمت السلطات مصالح العمالات والأقاليم بمراقبة دقيقة لكل التحركات التي يقوم بها المنتخبون خلال هذه المناسبات، حرصاً على ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين في مختلف الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية شددت على رفض أي توظيف للعمل الخيري لأغراض انتخابية، مشددة على رصد المبادرات التي تُقام تحت غطاء العمل الإحساني والاجتماعي خلال شهر رمضان.
كما شملت التوجيهات رصد المنتخبين الذين يعتمدون على جمعيات مقربة منهم لتوزيع القفف، وإعداد تقارير حول هذه الهيئات والأشخاص المرتبطين بالمنتخبين، خصوصاً في الدواوير والأحياء الشعبية. إضافة إلى ذلك، ستعمل السلطات على إشعار عدد من أصحاب المحلات التجارية لتزويدها بمعلومات حول أي محاولات لتوجيه المواطنين للحصول على القفف عبر “بونات” مسبقة، في خطوة تهدف إلى تفادي الشبهات ومراقبة أي استغلال محتمل لهذه المبادرات لأغراض سياسية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات المحلية للقطع مع استغلال حاجة المواطنين والفقر، ومنع تحويل المناسبات الدينية إلى أدوات للاستمالة السياسية، بما يعزز الشفافية والحيادية في الفضاء الانتخابي.
