تصعيد غير مسبوق في إيران: القضاء يهدد المحتجين بتهمة «محاربة الله»
وكالات
حذّر المدعي العام الإيراني من العواقب القانونية المترتبة على المشاركة في الاحتجاجات الجارية في البلاد، مؤكّدًا أن أي فرد يشارك في هذه التحركات سيُصنَّف بوصفه «عدوًا لله»، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام وفقًا لأحكام القانون الإيراني. وجاء هذا التحذير في سياق تصاعد الخطاب الرسمي تجاه الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين.
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات المدعي العام محمد موحدي آزاد، في خطوة عُدّت مؤشرًا على تشدد السلطات في التعامل مع المظاهرات المتواصلة. ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه رسالة ردع مباشرة تستهدف المتظاهرين، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وازدياد حدتها في عدد من المدن الإيرانية.
وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، قد لمحوا في وقت سابق إلى عزم الدولة الشروع في حملة صارمة ضد المحتجين، معتبرين أن الاحتجاجات تتجاوز الأطر المقبولة وتشكل تهديدًا للنظام العام. ويعكس هذا الموقف توجّهًا رسميًا يربط التحركات الشعبية بأبعاد أمنية وسياسية أوسع.
وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاحتجاجات داخل إيران، في إطار موجة مستمرة من التظاهرات التي اندلعت قبل أسبوعين، وسط مطالب متباينة وانتقادات للأوضاع السياسية والاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه السلطات تحديات متزايدة في احتواء الغضب الشعبي، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متنامية.
