توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية ب291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تخصّ خروقات في التدبير المالي والإداري والتعمير، إضافة إلى شبهات استغلال منتخبين لمناصبهم لخدمة مصالح شخصية. وتمت إحالة جزء من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما سجلت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خلال العام الجاري إستقالة 289 داخل مختلف المجالس المنتخبة، من بينها: رئيسان لمجالس العمالات، و47 رئيس جماعة، و30 نائبا للرئيس، و 10 أعضاء بمجالس الجهات، 6 أعضاء بمجالس العمالات، 182 عضوا جماعيا، إضافة إلى استقالات كُتاب المجالس ونوابهم.
