أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء، أن إنجاح الإستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
كلام وزير الداخلية كان خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، وأضاف بأن وزارة الداخلية تعمل على توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة، مشيراً إلى عقد لقاءات مع مختلف الهيئات الحزبية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذه المشاورات، التي تمت في مناخ من المسؤولية والرغبة المشتركة في إنجاح المحطة المقبلة، أفضت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين:
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، وآخر بالأحزاب السياسية، وثالث يخص اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.
