تعالت من جديد شكايات الجالية المغربية، نتيجة إرتفاع تذاكر النقل البحري، رغم وجود مستثمرين جدد في مجال النقل، الأمر الذي أصبح
الإستعجال في مراجعة تذاكر النقل البحري بأثمنة مناسبة، مع وقف المطالبة بأداء مبالغ إضافية في حالة الرغبة في تغيير التذاكر.
عدد من مغاربة العالم، أفادوا أنهم فرضت عليهم أداء مبالغ إضافية محددة عند التعبير عن رغبتهم في تغيير التذاكر.
هذا الأمر أصبح يثقل كاهل أسر مغاربة العالم، حيث يتم رفع التكلفة بشكل خيالي، كما أن الرحلات عبر الطائرات أصبح مستحيل بسبب سعر التذكرة المرتفع ذهابا وإيابا.
هذا الوضع سيؤثر على السياحة الداخلة في حالة تم تجاهله من طرف المسؤولين، مما سيدفع العديد من مغاربة العالم مستقبلا بالتوجه إلى وجهات أخرى للسياحة.
