إستفحال العبث بالتراث الأثري بأمْتْضي وأَدْرار نْ زْرْزْم بإقليم كلميم

أصدرت فعاليات من المجتمع المدني، بيان إلى الرأي العام، تشجب فيه ما يقع من تطاول على تراث أثري بإقليم كلميم، كالتطاول على موقع نول لمطة الأثري، الذي تعرض للتخريب بحر الأسبوع الماضي، وما أصاب مكونات موقع أمتضي من اعتداء، وكذلك موقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار، أصحاب البيان إعتبروا الأمر إستخفاف كامل بنصوص التقييد في عداد الآثار من طرف من كانوا يظون أنهم جزء من حماة التراث، البيان أشار إلى المجالس الجماعية التي تُعتبر الآثار وشواهد التراث المادي من الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة.
كما إعتبر البيان صمت الوزارة الوصية بالمريب، حين قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي المعروف بكفاءته واستقامته، ليشغر المنصب ويخلو الجو للآليات التي تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.
الجمعيات الموقعة على البيان تابعت كيف قامت الآليات بتخريب موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان، لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر، حسب البيان الذي أضاف أنه تابع باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أَدْرار نْ زْرْزْم المقيد تراثا وطنيا، والمحمي قانونا، لم يفلت من هجمات المشاريع، وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت، فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة.
الجمعيات والفعاليات الموقعة على البيان أدانت بشدة هذا التطاول والعبث بالتراث المادي وندقت ناقوس الخطر، كما طالبت:
بالوقف الفوري لكل الأشغال بموقعي أمتضي وأَدْرار نْ زْرْزْم.
•مع فتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون، وما تخريب موقع نول لمطة الأثري ببعيد، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون 22.80 وقرارات التقييد في عداد الأثار الوطنية.
حث الجماعات الترابية إتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المواقع الأثرية حسب النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصاتها.
وتكليف المصالح المختصة لوزارة الثقافة بصياغة تصور جديد للكيفية العلمية التي يجب أن تعتمد في تسيير عمليات التدخل، وتمكينها من وسائل عمل محترمة وتوقف السيد الوزير عن التسويف والمماطلة في حماية التراث الأثري الوطني وبالجهات الجنوبية الثلاث خصوصا، وتحميله المسؤولية في الخفاء لوزارة المالية بحجة أنها لا توفر ميزانية كافية للعمل.
إعادة تعيين السيد المحافظ الجهوي السابق للتراث بجهة كلميم واد نون حرصا على تراث الجهة، وذلك على غرار إعادة تعيين السيد المدير الجهوي للثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مدة قصيرة بعد تنقيله.
• فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم بجاهلية جهلاء دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
إن حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية، بل هي واجب وطني ملحّ يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير. نحث جميع المعنيين على التحرك العاجل قبل أن تكون هذه الآثار قد تلاشت بالكامل من الذاكرة التاريخية للوطن.
الجمعيات ومراكز الأبحاث الموقعة:
1- المرصد الوطني للتراث الثقافي 2- جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. 3- الجمعية المغربية للتراث. 4- جمعية أمنير. 5- جمعية ميران لحماية الآثار. 6- جمعية الطبيعة مبادرة. 7-جمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية، بوطروش، سيدي إفني. 8- المركز الوطني للواحات. 9- مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات. 10- مركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وتثمين التراث.