رئيس جماعة تابعة للطنطان أمام القضاء

قال مصدر من مدينة الطانطان أن رئيس جماعة، تابعة للإقليم، سبق أن تم تقديمه أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح، بعد أدائه  7 آلاف درهم كضمانة، كما تم تأجيل جلسة محاكمته الأولى إلى موعد لاحق، بعد أن تخلف عن الحضور، رفقة آخرين،كشهود وردت أسماؤهم في وثيقة مطعون فيها بـ«الزور».
وأضاف ذات المصدر، بأن أحد ذوي الحقوق، كان قدم شكاية ضد رئيس الجماعة، 12 آخرين كانوا قد أدلوا بشهاداتهم لفائدة رئيس الجماعة، بخصوص العقار الموضوع الشكاية، أثناء إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف في ذات العقار.
فصول العقار طفت إلى السطح حين بادر رئيس الجماعة المشتكى به إلى كراء جزء من العقار ذاته لفائدة إحدى الشركات المكلفة ببناء مقطع طرقي بكل من  زريولة- رأس أومليل، ورأس أومليل- وادي درعة، من الطريق السريع تيزنيت- العيون، وذلك لإستغلاله لووضع آلياتها به، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف درهم شهريا لمدة سنة ونصف، إبتداءا من فاتح نونبر 2019، ليتبين للمشتكي أن الشركة قامت بإكتراء العقار من طرف رئيس الجماعة الترابية التابعة لإقليم الطنطان، عن طريق عقد إتفاق محرر في 22 أكتوبر 2019، به شهود موقعين في عقد بينة الحيازة والتصرف، والذين لا تربطهم أي علاقة بذوي الحقوق.

وحسب نفس المصدر، كلفت النيابة العامة المركز القضائي للدرك الملكي بالطنطان، بفتح تحقيق في النازلة والإستماع إلى جميع الأطراف، مع تسعة شهود من الموقعين على العقد، من ضمنهم شقيق رئيس الجماعة المشتكى به، إلا أن شاهدين إثنين، توفيا، في الوقت الذي نفى ثلاثة شهود تقديم شهاداتهم لفائدة المشتكى به، ونفوا معرفتهم بالمشتكى به، وأكدوا عدم معرفتهم بالأرض المتنازع عليها، أما شاهدين أثنين أكدا أنهما قدما شهادتهما بخصوص قطعة أرضية توجد بمدينة الوطية، وليس القطعة المتنازع عليها، كما أكد شاهدين آخرين تقديم الشهادة بخصوص قطعة أرضية بالمكان المقصود، إذ قال أحدهما إن مساحة هذه القطعة تصل إلى هكتارين فقط. فيما شقيق المشتكى به قدم شهادته لفائدة هذا الأخير، مدعيا أن الأرض يحوزها ويستغلها.
بينما نفى رئيس الجماعة المشتكى به في محضر البحث التمهيدي، كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المقصود، يستغلها ويتصرف فيها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، بحكم كونه من ذوي الحقوق. وأضاف أنه في سنة 2017 عمد إلى إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف لدى مكتب للعدول بأكادير.

وكشف المشتكى به أنه قام يوم إنجاز هذا العقد بالاجتماع مع مجموعة من سكان الطنطان من قبائل مختلفة، كان كل واحد منهم يرغب في إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف على القطعة التي يستغلها، وقام الشهود الذين أمضوا على عقده بالإمضاء على عقود أشخاص آخرين في اللحظة نفسها، كما أدلى هو الآخر بشهادته لفائدة مجموعة منهم.