محكمة بإيطاليا تلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين سريين

وكالات

في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا، ألزمت المحكمة العليا بإيطاليا الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين سريين، كانوا قد احتُجزوا في ظروف غير قانونية.

وأثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة، حيث أعتبر بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة السرية، حجر الزاوية في أجندتها السياسية.

وبحسب ما أوردته وكالة “آنسا” الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.

وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.