لم تعر حكومة إسبانيا، أي إهتمام للوفد البرلماني الأوروبي، الذي منع من دخول مدينة العيون، والذي تم ترحيله بدعوى انتهاكه الإجراءات القانونية المعتمدة لدخول البلاد، وفق ما أكده وزير الخارجية ناصر بوريطة.
الأمر الذي دفع نائب عن حزب “EH Bildu” الباسكي حول هذه الواقعة بتوحيه ستة إستفسارات برلمانية،
اكتفت الحكومة الإسبانية أمامها برد مقتضب، قالت فيه إن السفارة والقنصلية الإسبانيتين تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عند إبلاغها بحالات تتعلق بهم، دون تقديم أي موقف رسمي من الإجراء المغربي، كما لم تستجب مدريد لاستفسارات مماثلة وجهها نواب من تحالف “سومار” اليساري المتطرف منذ يناير الماضي.
وكانت السلطات المغربية قد رحّلت في 20 فبراير الماضي أربعة نواب أوروبيين ومرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بطرق ملتوية ودون احترام المساطر القانونية المنظمة لدخول الأجانب، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بـ”الاستفزازية”، مشيرة إلى أن “هذه الزيارة لم تكن تحمل أي طابع رسمي أو تفويض من البرلمان الأوروبي، بل تندرج ضمن أجندات داعمة لأطروحات انفصالية، وهو ما اعتبرته الرباط تجاوزا غير مقبول لسيادتها الوطنية.
وضم الوفد المرحّل نوابا عن أحزاب يسارية من فنلندا وإسبانيا والبرتغال، من بينهم ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، النائبان البرلمانيان عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، إلى جانب شخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
