عادت قضية المطرح بإقليم سيدي افني، المزمع توطينه غير بعيد عن موقع سد قيد الإنشاء لتزويد سكان المنطقة بمياه السقي والماء الصالح للشرب، إلى الواجهة مجددا، بعدما بدأت الأصوات تتعالى بالمنطقة، بعد صادقة مجلس جهة كلميم واد نون، في دورته لشهر مارس الأخيرة، على إتفاقية إطار التي تعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، الرافضة توطين المطرح فوق تراب جماعة “مستي”، هذه الأصوات التي تتخوف بأن يكون للعملية تأثير على السكان والفرشة المائية، وبالضبط منطقة إنشاء سد “أسيف ويندر”.
التحريات التي قام بها موقع الصحراوي أنفو بخصوص هذا الموضوع توصل خلالها إلى أن بعض السكان يقترحون تحويل مكان المطرح بعيدا عن السد، إلى مواقع آخر بديل عن المكان الذي تم إختياره والقريب من مشروع السد الجديد، الذي لا يبعد عن المطرح
سوى بحوالي 1،5 كلم، الأمر الذي له مخاطر بيئية، على الفرشة المائية، الايي يُعول عليها لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب. مجلس جهة كلميم واد نون، كان قد صادق خلال دورته العادية لشهر مارس 2025، على إتفاقية لتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 الى 2034. وتدخل هذه الاتفاقية في إطار عام لبرمجة وإنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني، من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم إعطاء إنطلاقته وزارة الداخلية 2023، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهات المملكة 12 وشركاء آخرين.
