وكالات
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس جنوب فرنسا، يوم أمس الأربعاء، أنه يعارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرًا بخصوص تسليم بوشوارب، الذي شغل منصب وزير الصناعة بين 2014 و2017 في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة.
ويعدُّ القرار مصيريا لبوشوارب، ففي حال كان الحكم لصالحه، ستنتهي إجراءات تسليمه بشكل نهائي. وأوضح المدعي العام رافاييل سانيسي دي جنتيلي أن ترحيل بوشوارب، البالغ من العمر 72 عامًا والمريض بشدة، قد يشكل خطرًا على حياته أو يؤدي إلى تدهور سريع لا رجعة فيه في حالته الصحية.
وقد أوصى المدعي العام الفرنسي بعدم تسليم الوزير الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المدان في عدة قضايا فساد إلى بلاده، في وقت ستفصل المحكمة في القرار النهائي يوم 19 مارس.
وأثارت السلطات الجزائرية، في ردها على القضاء الفرنسي احتمال إيداع الوزير السابق في سجن الحراش بالعاصمة، حيث سيتم احتجازه في “غرف تتراوح مساحتها بين 120 و145 مترًا مربعًا”. إلا أن الادعاء الفرنسي أبدى تحفظات على ظروف السجون في الجزائر، وأشار إلى صعوبة تخيل بوشوارب في “حياة جماعية مع حوالي 15 شخصًا آخر”.
كما عبّر المدعي العام عن مخاوفه من “تداخل القضاء مع مسائل ذات بعد سياسي ودولي”، في إشارة إلى التوتر القائم بين الجزائر وباريس.
