نادى المؤتمر الوطني السابع للغة العربية، المنظّم بالعاصمة الرباط، بضرورة التصدي لمختلف التحديات التي تواجه اللغة العربية من دعاة العامية وأنصار المد الفرنكفوني،
وجدّد المؤتمر، المنظّم يومي الجمعة والسبت 21 و 22 فبراير الجاري، بالمكتبة الوطنية للمملكة رفضه لكل محاولات تحييد اللغة العربية في مجالات الحياة العامة، وفي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والفضاءات العامة ولإستمرار فرض اللغة الفرنسية كلغة للتدريس في المدرسة العمومية بمختلف الأسلاك، دون تقيد بمقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين.
ودعا المؤتمر، الذي ضم أكاديميين ومفكرين، وفاعلين سياسيين، و مدنيين، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية الخاصة بالاختيارات اللغوية، وتفعيل قرار إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، بعد إشادته بالأدوار الطلائعية للمجتمع المدني في توجيه ومواكبة القرار الرسمي ذي الصلة بالشأن اللغوي، والترافع عن اللغة العربية، وتعزيز مكانتها التي أقرها لها دستور المملكة وقوانينه.
