وكالات
قررت الحكومة الإنتقالية بمالي، منع التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناجم غير شرعية، التي تعتبرها السلطة الإنتقالية مصدر تمويل التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة التي تنشطُ في منطقة الساحل عموماً، وفي مالي خصوصا.
وأوضح بيان صحافي صادر عن الحكومة الإنتقالية أن الوضع يشكلُ ظاهرة لها تداعيات خطيرة على الأمن والاقتصاد والبيئة.
وكشف وزير المعادن أمادو كيتا، خلال المؤتمر الصحافي، سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وستشرعُ في تنفيذها ضمن خطط مستقبلية للقضاء على المناجم غير الشرعية ومحاربة تهريب الذهب واستخدامه من طرف شبكات الجريمة المنظمة.
كما أعلنت الحكومة أن مواقع التنقيب عن الذهب غير القانوني تشكلُ مصدراً لمآسٍ متكررة، منها انهيارات قاتلة نتيجة طبيعة النشاط الخطرة، وصعوبة سيطرة السلطات على عمليات التعدين التقليدي، وأضافت أنها في الفترة الماضية تمكنت من تفكيك 61 موقعاً غير قانوني، ومصادرة 286 حفارة و63 مركبة.
