قامت وزارة الخارجية النيجرية، بإستدعاء القائمة بالأعمال في سفارة نيجيريا، احتجاجا على ما وصفته محاولات زعزعة الإستقرار.
وقال بيان لوزارة الخارجية النيجرية تم بثه عبر التلفزيون الرسمي: أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات، فمن المؤسف أن نلاحظ أن نيجيريا لم تتخلى عن العمل كقاعدة خلفية لزعزعة إستقرار النيجر بالتواطؤ مع بعض القوى الأجنبية وشخصيات من النظام السابق الذين توفر لهم اللجوء.
السلطات النيجرية، وجهت الإتهام لأجهزة الأمنية بنيجيريا بالتورط في هجمات استهدفت خط أنابيب النفط النيجر-بنين.
وقد سبق لرئيسا أركان جيشي البلدين، قد اجتمعا نهاية غشت الماضي في نيامي، وتعهدت نيجيريا بالمناسبة بعدم زعزعة إستقرار النيجر أو أي من جيرانها، في حين أكدت النيجر استعدادها لاستئناف التعاون العسكري من خلال القوة المشتركة متعددة الجنسيات، التي تقاتل المجموعات المسلحة بالمنطقة.
إلا أن العلاقات توترت بين البلدين منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في أواخر يوليو 2023 بالرئيس النيجري السابق محمد بادوم، وفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” عقوبات اقتصادية على النيجر.
وفي إطار تلك العقوبات، أغلقت نيجيريا الحدود مع النيجر، كما علقت إمدادها بالكهرباء، في وقت تعتمد فيه نيامي على أبوجا بنسبة حوالي 70% من احتياجاتها الكهربائية.
