أعلنت، مساء يوم أمس الإثنين، كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إنسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأنها أداة قمع إستعماري جديد في أيدي الإمبريالية.
وقالت الدول الثلاث المنضوية تحت إطار “تحالف دول الساحل”، في بيان مشترك لها : أن هذا القرار، المُتخذ “بأثر فوري”، يندرج ضمن إطار رغبتها في تأكيد سيادتها الكاملة.
واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، وملاحقة مرتكبيها.
وأكد البيان أن بلدان تحالف الساحل الذي تتولى مالي رئاسته الدورية، رغبتها في إنشاء آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة، ومن المتوقع أن تنشئ قريبا محكمة جنائية للساحل.
وللإشارة فإن إنسحاب أي دولة من المحكمة الجنائية الدولية يصبح ساريا، بعد مرور عام على تقديم الطلب الرسمي للإنسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
